تغيير ديموغرافيه الشيخان
ان قضاء الشيخان من الاقضيه التي غالبيه سكانها من الايزيديه التي كانت نسبتهم تتجاوز ال 75 بالمائه وهذا القضاء استهدف من قبل النظام البائد بشموله بقانون التعريب فقامت بالاستيلاء على القرى التابعه لهذا القضاء بحجة ان هذه المناطق مناطق حدوديه بالتماس مع المناطق الكرديه وكذلك شمول المنطقه ضمن الحزام الامني الذي فرض على المنطقه وبذلك حرموا الايزيديه من اراضيهم الزراعيه التي كانت مصدر رزقهم الرئيسي
وبعد سقوط النظام استبشرنا خيرا بان يحصل كل ذي حق حقه ولكن مع الاسف الشديد فقد استهدف مركز القضاء هذه المره من قبل المسلمين المتواجدين في المنطقه وكذلك من قبل الذين اتوا الى الشيخان بعد عمليات التحرير ولكن هذه المره باسلوب اخر وهو بمضايقة الايزيديه وخاصة من الناحيه الدينيه والتي بدات بدعوة الايزيديه الى الاسلام من قبل امام جامع عمر بن الخطاب في خطبة الجمعه وكان رد المسؤلين على هذه الجريمه ضعيفا ولذلك كثرت التجاوزات الى ان وصلت الى ما نحن عليه الان وهي الهجره وذلك ببيع مانملك ونهاجر الى بلاد الله الواسعه
ان هذا الاسلوب الذي تبع ضد الايزيديه هو منهج مدروس لابعاد الايزيديه عن مناطق سكناهم والاستيلاء على اراضيهم واكبر دليل على ذلك هو عدم اعمار اي قريه من قرى الايزيديه والتي دمرت حينها بسبب حركة التحرر الكرديه
والهدف الاخر من اتباع هذه السياسه المتبعه في المنطقه لكون المسؤلين يعرفون انهم مقصرين تجاه الايزيديه وهذا التقصير يمكن ان يكون له رد فعل سلبي وذلك بعدم التصويت لصالح اقليم كردستان في الاستفتاء على الماده 140 من الدستور العراقي حول المناطق المتنازع عليها والتي من ضمنها قضاء الشيخان
لذلك ندعو حكومة اقليم كردستان باعادة النظر في حساباتها في التعامل مع هذه المنطقه واعطاء الايزيديه مايستحقونه من حقوق تثمينا لمواقفهم المشرفه مع حركة التحرر الكردستانيه الذين ضحو بالغالي والنفيس لاثبات هويتهم القوميه والدينيه
ان عدم ايجاد حلول لمشاكل الايزيديه في المنطقه سيدفع بالوضع الى الهاويه ولن يكون جريمة 15 فبراير هي الاخيره
رابطة الدفاع عن حقوق الايزيديه في السويد