المستكردين وادعاءاتهم الباطلة بخصوص قانون الانتخابات

المستكردين وادعاءاتهم الباطلة بخصوص قانون الانتخابات

الكاتب : خالد مرزا
التاريخ : 2009-11-14
المستكردين وادعاءاتهم الباطلة بخصوص قانون الانتخابات

لو اراد المناضل الايزيدي الشريف والذي يؤمن بالقومية الايزيدية من كتابة الردود على المقالات والكتابات التي ينشرها المستكردين فذلك سوف ينهمك بل سوف ينعزل عن ذاته اولا وعن عائلته واهله ومحيطه ، المقالات المسيئة والتي هي مرآة مبادىء المستكردين كثيرة وكثيرة وربما يستغرق يوميا عشرون ساعة او ربما اضعاف الساعات المذكورة من حياة المناضل الايزيدي للرد على تلك المخلفات العنصرية .
فقد فتح الباب امام المستكردين وقد زفوا بمناسبة ذلك الفتح وهو بالنسبة لهم يعد بفتح عنوان جديد للتكالب على الناس الابرياء الايزيديين والذي حرموا عن انفسهم كل الملذات الدنيوية بهدف نيل حقوق القومية الايزيدية ، الباب المفتوح امام المستكردين هو ما يتناوله نفر ضال من المستكردين ومهاجمتهم قائد القومية الايزيدية ويعولون اعطاء مقعد واحد للايزيدية على عاتق قائدنا الشجاع حفظه الله من كل سوء ومكروه ومن اعين المستكردين .
المستكردين الايزيديين لا يعرفون شيئا بالسياسة وكل ما يعرفونه هو انهم يعتزون بقوميتهم الكردية المزيفة وهذا الادعاء بالنسبة لهم هو لب بل جوهر السياسية ، المستكردين يعاتبون حتى الله في مقالاتهم ، المستكردون يقولون بالحرف الواحد ان النبي ابراهيم الخليل بكردي والنبي الياس خضر بكردي وحتى وصل الامر الى ادم وادعائهم بكونه كردي وحتى النبي نوح ايضا بكردي ، واي من المواطنين لو اعترضوا على ادعاءاتهم المتخلفة سيردون المستكردين بانه لو لم يكن اولئك الانبياء بالكرد فاننا لا نؤمن بهم ، اذا كل ما لدى المستكردين هو تكريد الشعب الايزيدي وتكريد الارض الايزيدية وتكريد الطبيعة والانبياء واللغات وحضارة سومر وربما سنصل يوما من الايام بان قارة اطلنطا المغمورة تحت الماء هي ايضا كانت كردية .
المستكردين يهاجمون قائد القومية الايزيدية الشجاع بانه هو المسؤول او هو الذي طلب بمقعد واحد للايزيدية بدلا من خمسة وبسبب طلبه هذا فقد صوت البرلمان العراق الى طلب نائب ايزيدي واحد ، يا للسخرية ، فاذا كان نائب واحد قد اسهم او غير توجهات كل نواب البرلمان لصالحه فماذا نظن من هذا النائب البطل ( القائد امين فرحان جيجو ) الذي هو يعد بمحرك او دينمو البرلمان وبالسياسي المحك والقائد الشجاع ، والمستكردين بعظمة لسانهم يدعون بان التحالف الكردستاني هو الممثل عن الايزيديين في البرلمان وليس القائد امين فرحان جيجو ، ففي هذه الحالة فانه يوجد ايزيدي مستكرد في قائمة التحالف الكردستاني بالاضافة الى الاكراد الاخرين والذين يصل عددهم الى ستين عضو ، فلو استطاع النائب الايزيدي لوحده من توجيه رأي البرلمان برمته صوب طموحه وذاته ، فكيف لم يستطع كتلة كردية لها ستين عضو فضلا عن مستكرد ايزيدي من ضمنهم ولم يستطيعوا من توجيه البرلمان لصالحهم ، فهل هذا يعقل .
اذن المستكردين حينما يدعون بان سبب اعطاء مقعد واحد للايزيدية هو القائد امين فرحان جيجو فهذا يدل عن مدى كرههم للقومية الايزيدية ، وادناه عدد من التصريحات الصحفية التي نشرت في عدد من الصحف العراقية وتشير الى ان النائب امين فرحان جيجو قد رفض المقعد الواحد للايزيدية وهو كان يريد ويطلب باكثر من خمسة مقاعد وايضا يشير الى ان التحالف الكردستاني قد اراد حذف او الغاء الكوتة الايزيدية لو تدخل قائد القومية الايزيدية ومطالبته بمنع حذف الكوتا الايزيدية .
اذن فقد تبن الزيف الذي يدعون اليه المستكردين وان سبب اعطاء مقعد واحد للايزيدية هو الكرد الذين حاولوا حذف الكوتا الايزيدية وليس اعطائهم خمسة مقاعد ، فلو كان الكرد بصحيح يريون خمسة مقاعد للايزيدية فلماذا طالبو ومن امام الراي العام وتحت قبة البرلمان بحذف الكوتا الايزيدية .

خالد مرزا








جريدة الرأي
العدد 11090 - 11/11/2009
اطبع
________________________________________
العراق: قانون الانتخابات مرر... والاعتراضات قائمة

|بغداد - من حيدر الحاج|
بعد ان تم تمرير قانون الانتخابات داخل قبة البرلمان، وسط اعتراضات على ما تضمنه من «ثغرات»، يشكك عدد من اعضاء البرلمان العراقي في مصداقية الكتل النيابية الكبيرة ونيتها الالتزام بفقرة «الاسباب الموجبة» التي وردت في نهاية فقرات قانون الانتخابات الجديد الذي تم اقراره أخيرا بعد مخاض عسير وجولات مكوكية من المحادثات التي اجريت طيلة فترة شهرين كاملين تخللتها مشادات كلامية وتصعيد في المواقف بين الكتل السياسية المختلفة.
ويرى النواب المعترضون على بعض فقرات القانون، خصوصا ما يتعلق بـ «كوتا» الاقليات، وقضية تصويت المهجرين، ان القوى التي مررت القانون بهذه الطريقة لن تلتزم ما تضمنته فقرة الأسباب الموجبة لهذا القانون، التي تنص حرفيا على ان «لغرض إجراء انتخابات حرة وديموقراطية ونزيهة، وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون».
النائب امين فرحان ججو، ممثل الطائفة الأيزيدية داخل البرلمان ورئيس كتلة «الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم»، والذي كان اعترض علانية وامام شاشات التلفاز، على فقرة تخصيص مقعد برلماني واحد فقط للايزيديين عن محافظة نينوى، أكد ان ما تم تخصيصه لابناء الطائفة التي يمثلها لا يتناسب مع حجمها السكاني الذي يربو عن نحو نصف مليون نسمة.
وقال لـ «الراي»: «بعض الاطراف ومنهم اعضاء في كتلة التحالف الكردستاني، طالبوا هيئة رئاسة البرلمان بحذف الكوتا الايزيدية من القانون، وانا اعترضت على ذلك واعتبرته جريمة بحق الشعب الذي امثله»، مشيرا الى «ان تخصيص مقعد واحد لا يلبي طموح الشعب الايزيدي».
رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين البرلمانية النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني»، عبد الخالق زنكنة، أتهم أطرافاً نيابية متنفذة، من بينها نائب رئيس البرلمان خالد العطية الذي ادار جلسة اقرارالقانون بسبب سفر رئيس المجلس اياد السامرائي عن الجلسة لسفره خارج العراق لحضوره، «بتمرير بعض الفقرات المهمة في قانون الانتخابات بطريقة غيردستورية من بينها فقرة تصويت المهجرين التي تم وضعها في اطار ضيق».
وكشف النائب الكردي عن «ضغوط مارستها اطراف خارجية متمثلة ببعض السفارات الاقليمية والدولية ايضا، بالتدخلات السافرة لتمريرالقانون حتى وان كان ذلك على حساب اشلاء العراقيين، كما لم يتم اغناء القانون بنقاشات مستفيضة حول بعض الفقرات المعترض عليها».
الاجماع من الاطراف السياسية على ان عملية اقرار قانون الانتخابات مثلت خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، لم يمنع بعض مكونات كركوك المتنازع عليه بين الاكراد وبقية القوميات الاخرى التي تسكنها، من ابداء المخاوف من توتر الاوضاع من جديد اذا ما أصر كل طرف على سقف المطالب التي كان يدعو لها سابقا.
وقال حسن توران، عضو مجلس محافظة كركوك ورئيس «حزب العدالة التركماني»: «لا اعتقد ان كل طرف من الاطراف السياسية حصل على كل ما يصبو اليه في هذا القانون، ونحن نخشى ان يتكررما حصل في لجنة المادة 23 عندما عرقل الحزبان الكرديان مسألة اعادة النظر في سجل الناخبين لمدينة كركوك».
النائب مثال الالوسي، رئيس كتلة «الامة العراقية» تحدث عن جملة ثغرات تضمنها القانون الجديد من بينها عدم تشريع قانون للاحزاب، وهو ما يبقي حسب رأيه مصادر تمويلها غيرمعروفة، اضافة الى عدم الاشارة في هذا القانون الى ضرورة ايجاد رقابة على التمويل الخارجي للاحزاب وحملاتها الانتخابية.
بعض القوى السياسية تعول على «فيتو» من قبل احد اركان رئاسة الجمهورية، لاسيما بعدما ابدى نائب الرئيس طارق الهاشمي تحفظه على اي محاولة للنيل من اصوات الناخبين المهجرين الى خارج العراق من خلال دعوته لاضافة مادة للقانون تشير الى انتخابات الخارج.
لكن قوى اخرى لاتتوقع ان يتم نقض هذا القانون من قبل هيئة الرئاسة، في ظل احتمال ان تتم اضافة بعض الفقرات عليه وتعديل اخرى.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، الذي يتزعمه النائب حميد مجيد موسى، يرى ان مصادقة المجلس على الفقرات والإجراءات في القانون التي وصفها بـ «الخطيرة»، شكلت تراجعا جوهريا عن الديموقراطية الناشئة القائمة في العراق، وتهديدا حقيقيا لمستقبلها.
منظمات المجتمع المدني دخلت على الخط هي الاخرى، وانتقدت فقرات معترض عليها من بعض الكتل النيابية.
في سياق اخر (د ب أ)، ذكرت النائب العراقية هناء تركي الطائي، نائب رئيس لجنة الأوقاف في مجلس النواب، أن بغداد ستستضيف الشهر المقبل مؤتمرا موسعا لحوار الأديان بمشاركة أكثر من 200 شخصية عراقية وأجنبية.








اعتراضات عراقية على قانون الانتخابات

نقاش | حيدر نجم | 2009/11/13
بعد أن تم تمريره تحت قبة البرلمان، برزت اعتراضات لدى كتل عديدة على ما تضمنه قانون الانتخابات الجديد من "ثغرات". ولم تسلم معظم تعديلات القانون الجديد من النقد والشجب، لكن العنوان الأبرز كان مسألة "المقاعد التعويضية".

ففي قانون الانتخابات السابق سنة 2005، بلغ عدد "المقاعد التعويضية" 45 مقعدا، جزء منه هذه المقاعد مخصص للكتل السياسية التي لم تحقق عددا كاف من الاصوات في الدائرة الانتخابية لكنها حققت عددا مطلوبا (يعرف بالمعدّل الوطني) من الاصوات على مستوى البلد ككل، ويوزع الباقي من المقاعد أو ما يعرف بـ "المقاعد المتبقية" على الكيانات الأخرى (الكبيرة) بالتسلسل من الأقوى للأضعف.

أما في القانون الجديد، فحددت نسبة المقاعد التعويضية بـ 5 بالمائة من مقاعد البرلمان، أي ما يعادل 16 مقعدا فقط (من اصل 323 مقعد)، واحتسب من بينها 8 مقاعد سلفا كحصة للأقليات "كوتا"، مما يعني أن المقاعد التعويضية الفعلية المخصصة لبقية الكتل صار عددها 8 مقاعد فقط.

فضلا عن ذلك، تحتسب أصوات المهجرين من ضمن أصوات المقاعد التعويضية الثمانية، باعتبار أنهم لا يصوتون في محافظة محددة. وهذا يعني في نهاية المطاف تقليص عدد المقاعد التعويضية الفعلي من 45 إلى 16 مقعدا، ثمانية مقاعد منها للأقليات والثمانية الباقية يتقاسمها المهجرون في الخارج مع بقية الكتل.

وفور صدور القانون، سارعت بعض الأحزاب بما فيها رؤساء كتل كبيرة ومشرّعون، إلى اعتبار أن تخصيص هذا العدد القليل من المقاعد لثلاثة ملايين مهاجر عراقي في الخارج أمر مخالف للدستور، وجاء التنديد بشكل خاص من قبل الاحزاب السنية التي تمتلك أنصارا كثر في الخارج، سيما في سوريا.

وقد تبنّى نائب الرئيس طارق الهاشمي (سنّي) التفسير نفسه وقال في بيان تلقّت "نقاش" نسخة منه "لا بد من التنبيه على انني اتحفظ على أي محاولة يراد منها النيل من اصوات الناخبين المهجرين خارج العراق".

وشدد "على ضرورة ان يتناسب تمثيل العراقيين المهجرين في الخارج مع عدد اصواتهم". موضحًا انه "بالامكان تدارك ذلك باضافة مادة خاصة الى القانون تزيل مشاعر القلق والاحباط لدى الناخب المهجر وتضعه على قدم المساواة مع اخيه الناخب داخل العراق".

وتوقع نواب عراقيون أن تهدد هذه المادة قانون الانتخابات ككل، وأن يتم نقضه من قبل مجلس الرئاسة وإعادته إلى البرلمان لوجود هذه الثغرة غير الواضحة فيه.

وقال النائب الكردي محمود عثمان أن الخلاف على موضوع المهجّرين "قد يؤدي الى نقض قانون الانتخابات من احد نائبي رئيس الجمهورية لكن الرئيس جلال طالباني لن ينقضه".

ويحق لرئاسة الجمهورية ممثلة برئيس الجمهورية ونائبيه نقض القانون خلال عشرة أيام واعادته الى مجلس النواب لتعديله والتصويت عليه مجددًا.

أما النائب السنّي صالح المطلك الذي اندمج مؤخرا مع النائب الليبرالي أياد علاوي في قائمة واحد تحت اسم "الحركة الوطنية العراقية" فقد أصدر بيانا طالب فيه بتخصيص 30 مقعدا لأصوات المهجرين في الخارج، الأمر الذي يتناسب مع عددهم المقدر بثلاثة ملايين مهجر وفق تقديرات وزارة المهجرين. واشار الى ان النسبة الحالية لمقاعد النواب المهجرين "تتعارض مع المادة 14 من الدستور التي تقول العراقيون متساوون".

وقد نص قانون الانتخابات على أن يترك للمفوضية العليا للانتخابات تحديد الدول التي ستنظّم فيها عملية الاقتراع للمهجرين، ما يفهم منه أن التصويت قد لا يجري في كافة الدول.

وفي ظل هذا التخبط توجهت "نقاش" إلى رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين البرلمانية عبد الخالق زنكنة، الذي اكتفى بالقول أن "أطراف نيابية متنفذة من بينها نائب رئيس البرلمان خالد العطية الذي ادار جلسة اقرار القانون قامت بتمرير بعض الفقرات المهمة بطريقة غير دستورية".

وأوضح زنكنة لموقع "نقاش" أن من "المفروض ان يتم قراءة مشروع القانون الانتخابي قراءة اولية متأنية ومن ثم يقدم بعد يومين من اجل قراءته ثانية ليتم التصويت عليه بعد ذلك وفقا للنظام الداخلي للبرلمان، لكن ما تم لم يكن بهذه الطريقة وانما خالف القانون الدستوري والنظام الداخلي".

وفضلا عن اللبس الذي اكتنف هذه المادة، انتقد سياسيون عراقيون جوانب أخرى من القانون. ففي موضوع تخصيص ثمانية مقاعد "كوتا للأقليات"، كان أبرز المعترضين رئيس كتلة الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم أمين فرحان حجو ممثل الطائفة الأيزيدية داخل البرلمان.

فقد خصص القانون من بين المقاعد التعويضية الثمانية خمسة للمسيحيين تتوزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، وواحد للإيزيديين وآخر للشبك في محافظة نينوى، ومقعد للصابئة المندائية في بغداد.

ويرى ججو أيضا ان ما جرى تخصيصه لابناء طائفته من مقاعد لايتناسب مع حجمها السكاني الذي يربوا نحو نصف مليون نسمة. فالقانون الجديد قدّر احتساب مقعد واحد مقابل كل 100 ألف نسمة (أي ما يجعى بالقاسم الانتخابي)، وبالتالي يحق للايزيديين خمسة مقاعد حسب رأيه.

وقال ججو لموقع "نقاش" أن "بعض الاطراف ومنهم اعضاء في كتلة التحالف الكردستاني طالبوا هيئة رئاسة البرلمان بحذف الكوتا الايزيدية من القانون، وانا اعترضت على ذلك واعتبرته جريمة بحق الشعب الذي امثله". مشيرا الى ان "تخصيص مقعد واحد لايلبي طموح الشعب الايزيدي".

من جهة اخرى، تعترض الأحزاب العلمانية والاحزاب الصغيرة على فقرة في القانون تنص على توزيع الفائض من أصوات الناخبين على القوائم الفائزة حسب التسلسل.

ووصف بيان للمكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الذي يتزعمه النائب حميد مجيد موسى، وجود هذه الفقرة بـ"الخطير"، ورأى أنها "شكلت تراجعا جوهريا عن الديمقراطية الناشئة القائمة في العراق، وتهديدا حقيقيا لمستقبلها". ودعا الحزب مجلس الرئاسة الى نقض القانون وإرجاعه الى مجلس النواب "لإعادة مناقشته ورده الى سياقه الديمقراطي السليم".

وفي السياق نفسه، وصفت شبكة "تموز" العراقية، وهي تضم مجموعة من المنظمات الحكومية مختصة بمراقبة الانتخابات، قرار احتساب الاصوات المتبقية لصالح المتصدرين الفائزين بأنه "التفاف على صوت الناخب، وتجييره لصالح قوائم لم ينتخبها".

وأثارت المادة الرابعة من الفقرة الرابعة من القانون، جدلاً لا يقل عما اثارته سابقاتها. وتنص المادة على أن يصوت النازح في المدينة التي صدرت فيها بطاقته التموينية، علما أن عدد كبير من مهجري الداخل لم يحولوا بطاقاتهم التموينية الى المدن التي نزحوا اليها.

وقال النائب عن محافظة ديالى في الائتلاف العراقي الموحد طه درع انه سيتم اللجوء المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية فقرة المهجرين في الداخل بقانون الانتخابات. واضاف "ان التصويت على فقرة المهجرين في الداخل كارثة وسابقة خطيرة تتعارض مع الدستور".

ومن بين الاعتراضات الكثيرة، برز أيضا صوت النائب مثال الالوسي رئيس كتلة الامة العراقية الذي احتج على "عدم وجود فقرة تنص على آلية الرقابة على التمويل الخارجي للاحزاب وحملاتها الانتخابية".

وأتت الضغوط التي مارستها قوى خارجية على الاطراف السياسية البرلمانية سيما الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا، بثمارها في التوصل الى حل توافقي بشأن ملف كركوك في قانون الانتخابات الجديد. بيد أن الثغرات الحالية ومشكلات أخرى قد تؤدي إلى نقض القانون من قبل مجلس الرئاسة وعودة الجدل الطويل إلى المربع الاول