هل فقد البرزاني البوصلة ...أم أضاع الطريق...؟؟

علي الاسدي / البصرة

تناقلت وكالات الأنباء في الفترة الأخيرة أن وزارة الدفاع العراقية بصدد التعاقد لشراء أسلحة ومعدات للجيش تمهيدا لرفع قدراته مع نهاية انسحاب القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية من البلاد. تفاءلت أطراف سياسية وطنية وشعبية بهذا التوجه إذا لم يكن كسابقه مجالا لعقود وهمية وسرقة لمليارات جديدة من أموال الشعب كما حدث في الماضي القريب. الذين فرحوا بهذا التحرك من قبل وزارة الدفاع انطلقوا من حقيقة أن أي تحسين للقدرات العسكرية تسليحا وتدريبا يخدم تعزيز استقرار العراق وحماية حدوده. لكن تلك الأخبار أغضبت آخرين وأثارت ردود فعل غريبة لدى بعض المسئولين في حكومة إقليم كوردستان كان أغربها ما ورد على لسان رئيس الأقليم السيد البرزاني وبعض مساعديه في حينها.



فقد نقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) بتاريخ 9 / 9 / 2008 عن وزير الثقافة في حكومة إقليم كوردستان فلك الدين كاكائي " ان العراق يحتاج الآن وقبل كل شيء الى بناء الديمقراطية وعودة السلام والاستقرار وليس الى شراء السلاح ".

واضاف "كما يحتاج العراق الى الخدمات وإيصالها الى كل مكان ، والمبالغ الضخمة المخصصة لهذه الأسلحة ضرورية لهذه الخدمات وتحسين أحوال الناس وتطوير الخدمات في الصحة والتعليم والمجالات الأساسية الأخرى".

وتساءل كاكائي بقوله "من الذي خول الحكومة العراقية بالاتفاق على هذه الصفقات الضخمة هل هو مجلس النواب ام رئاسة الجمهورية ام المجلس السياسي في العراق".

وأشار الى " ان الجيش العراقي لا يزال في المهد ولم يكتمل بناؤه واذا كانت الحكومة العراقية تعتمد على بعض الضباط القدامى من الجيش العراقي السابق فما هي الحكمة من وضع كل هذا السلاح في أيدي فئة جربها العراق وعانى من ويلاتها ".



أسئلة في غاية الغرابة وردت على لسان السيد كاكائي يفهم منها أن الحكومة العراقية غير مخولة للتعاقد على صفقات سلاح لتعزيز السلام والاستقرار ، ولم يبين كيف يمكن تحقيق أي نوع من الاستقرار بدون أسلحة ومعدات ، وهو يعرف جيدا أن عددا غير محدود من المليشيات الإرهابية الطائفية مسلحة حتى الأسنان بأسلحة تفوق بأشواط نوعية أسلحة الشرطة والجيش. وتوحي أسئلة السيد الوزير وكأن ما قامت به الجهات المعنية في وزارة الدفاع عملا غير مشروع ، ويطلب من الحكومة العراقية الرجوع إليه وأخذ موافقته للتعاقد على شراء السلاح. لكن الوزير بنفس الوقت أعطى لنفسه كما لحكومته الحق في الدخول في صفقات للتسلح لم يكشف لا هو ولا رئيسه عن تلك الجهات التي ستزوده بالأسلحة ولا عن تفاصيل تلك الصفقات. كما وسربت أنباء صحفية عن تعاون مخابراتي وعسكري واقتصادي إسرائيلي مدعم على الأرض بتواجد خبراء من مختلف الاختصاصات في كوردستان ، ل! كن معلوماتنا غير مؤكدة ، ولعل القادم من الأيام سيكشف مدى صحتها.

لكن التكتم على تلك الصفقات العسكرية التي عقدها الأقليم لم يصمد طويلا ، فقد تكشف للقاصي والداني إن ما طفح على السطح لم يكن إشاعة بل حقيقة دامغة.

فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) الأمريكية في عددها الصادر اليوم الأحد 22 /11 / 2008 أن ثلاثة مسئولين أمريكيين كشفوا لها أن الأكراد تسلموا الخريف الحالي شحنة سلاح تم استيرادها من بلغاريا، مشيرة الى أن الصفقة تمت خارج تدابير شراء السلاح التي تتولاها الحكومة العراقية الامر الذي أثار حفيظة الأمريكيين.

وقالت الصحيفة إن ثلاثة مسئولين أمريكيين لم يفصحوا عن أسمائهم “لحساسية المعلومات” قالوا إن “ثلاث طائرات عسكرية من طراز C-130 وصلت الى مدينة السليمانية شهر أيلول سبتمبر الماضي وعلى متنها حمولة من الأسلحة التي تم استيرادها من بلغاريا”.

وأضافت الصحيفة أن “كميات السلاح الكبيرة وتوقيت شحنها أثار قلق المسئولين الأمريكيين نظرا للأوضاع السياسية التي يمر بها العراق”.

وتذهب الصحيفة الى أن مسئولين أكراد “رفضوا التعليق عن أسئلة وجهتها الصحيفة لهم بشأن هذه الشحنات، الا أنهم أرسلوا بيانا أوضحوا فيه أن حكومة إقليم كردستان ما زالت في صدارة الحرب على الإرهاب في العراق، ومع تواصل هذا التهديد ليس هنالك في الدستور ما يمنع من حصولها على تجهيزات دفاعية” (عذر أقبح من الفعل).



ويقول البريغادير جنرال تشارلس لاكي من الجيش الأمريكي لواشنطن بوست إن الحكومة العراقية “حصلت على معظم سلاحها من خلال برنامج مبيعات الجيش الأجنبية (Foreign Military Sales program) وهو نظام تجهيز تديره الولايات المتحدة”، مشيرا الى أن أية سلطات أخرى في البلد لاحق لها في شراء السلاح من الخارج بنحو مستقل.



وتضيف الصحيفة أنه “مع وجود آلاف الضباط الأمريكيين المشاركين في تدريب قوات الامن العراقية، يصعب وجود شيء لا تعرفه الولايات المتحدة عن الأسلحة التي يستوردها العراق قانونيا، الا ان شحنات السلاح التي استوردت من بلغاريا في أيلول سبتمبر الماضي أثارت حفيظة الجيش الأمريكي”، كما قال المسئولون الأمريكيون الثلاثة الذين أشاروا الى أنهم علموا بالأمر لأول مرة من مصدر في بلغاريا.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قوله إن “مثل هذه الصفقة تشكل خرقا” للقانون العراقي لان وزارتي الداخلية والدفاع لهما الحق حصرا في استيراد الأسلحة”.



ولطمأنة الأخوة الأكراد ، نذكر أنه بحسب علمنا أن ما تسلمته وزارة الدفاع من أسلحة بواسطة البرنامج المشار إليه أعلاه غير صالحة للاستخدام وفق ( تقرير لجنة التقصي والاختبار المستقلة ) التابعة للوزارة ، التي طالبت وزارة الدفاع برفض الصفقة وإعادتها إلى الجهة المصدرة باعتبارها غير صالحة بالمرة. وقد علمنا أيضا أن وزارة الدفاع العراقية بناء على ذلك قد أوقفت اللجنة عن العمل بصورة نهائية ، وشكلت لجانا أخرى اختارت لها أعضاء يسهل التعامل معهم لتمرير صفقات سلاح مشبوهة في المستقبل. وكما نشرت الصحف الأمريكية أنه بناء على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ، سيزود الأمريكان العراق بطائرات ف 16 لكن هذه لن يتم استلامها قبل العام 2020 ، وانه ليس بمقدور الطيارين العراقيين الطيران بها في سماء العرا! ق لوحدهم دون الطاقم الأمريكي ولمدة عشرة سنوات من تاريخ تسلمها.



لكن أسئلة محيرة كثيرة تتبادر إلى الذهن : لماذا يا ترى هذا التسابق المحموم في التسلح مع الحكومة الاتحادية الذي اختارته حكومة إقليم كوردستان ، هل يستعد الإقليم لحرب طويلة مع دول الجوار ، أو حربا أهلية مع عرب ومكونات أخرى جمعهم العيش المشترك مع الأكراد في ظل سلام ووئام اختاروه برغبتهم منذ آلاف السنين؟

ولماذا اختار القوميون المتزمتون أن يحسموا أمر ما يسمى بالمناطق المختلطة وإقامة ما يشبه مناطق العزل العنصري المقيت حولها و حول إقليمهم في حين يستنكر الرأي العام التقدمي العالمي جدار العزل العنصري الوحيد المتبقي في إسرائيل ، فهل يقتدون به؟

يخطأ من يعتقد أن الشوفينية عربية كانت أو كوردية يمكن أن تلقى رواجا في العراق ، فكما فشلت الأولى في القرن العشرين ستفشل الأخرى في القرن الواحد والعشرين ، لأن الشعب العراقي بكل مكوناته أختار الأخوة والإندماج طريقا للتعايش والسلام وهو بحق نعم الاختيار والأكثر قدرة على البقاء.

علي ألأسدي

البصرة / 4 /3 /2009