بعد سنواتٍ من الغموض حول ثروة الأمير الوليد بن طلال دفع البعض للوصول بها إلى رقم 30 مليار دولار، ظهرت أخيرًا الأرقام الحقيقية لثروة الأمير والتي بلغت 17.08 مليار دولار، لكن هذه الثروة تراجعت حوالي 4 مليارات دولار عن العام الماضي نتيجة التأثر بالأزمة المالية العالمية (الدولار يساوي 3.75 ريالات).
وجاء الرقم الأخير لثروة الأمير الوليد ضمن اللائحة السنوية لمجلة أرابيان بيزنس لأغنى 50 شخصية عربية والتي نُشرت يوم الأحد الماضي، وحافظ على صدارتها الأمير الوليد نفسه، وقال مُعدو اللائحة إنهم استقوا معلوماتهم وبياناتهم عن ثروة الوليد من الأمير نفسه ومن أقرب مساعديه مدعمةً بالوثائق والبيانات الرسمية.
عودة للأعلى
تقديرات متباينة
وكانت المجلات المتخصصة بثروات الأغنياء -ومنها فوربس العالمية وطبعتها العربية- قدروا ثروة الأمير الوليد العام الماضي 2007 بمبلغ 20.3 مليار دولار، وقدَّرت أرابيان بيزنس العام الماضي ثروة الوليد بـ29 مليار دولار، لكنها عادت وصححت الرقم إلى 21 مليار دولار، كما وضعت مجلة فوربس العالمية الأمير الوليد في المرتبة الخامسة والأثرى خارج أمريكا ضمن قائمة أثرى رجال أعمال العالم للعام 2005 بثروةٍ بلغت 18 مليار دولار.
ووضعت قائمة مجلة فورتشن Fortune الأمريكية لأقوى 25 شخصية في القارة الأسيوية للعام 2005 الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز في المرتبة الخامسة، مطلقةً عليه لقب وارن بوفيت العربي، وأقوى مستثمر في العالم.
لكن معدِّي لائحة أرابيان بيزنس لأغنى 50 شخصية عربية هذا العام نجحوا في الوصول إلى الأمير الوليد شخصيًا وبعض مساعديه لحصر ثروته بدقة، وحسب الإحصائيات الجديدة يناهز صافي مجموع ثروة الأمير الوليد -كما كشف عنه في الثاني من ديسمبر /كانون الأول 2008- 17.08 مليار دولار، وهي موزعة على خمسة مجالات؛ وهي: الأسهم التي تندرج كلها ضمن شركة المملكة القابضة، التي قدرت قيمتها في 2 ديسمبر /كانون الأول 2008، بمبلغ 7.98مليار دولار، والشركات الكبرى والخارجة عن إطار "المملكة القابضة" (مجموعة القنوات الفضائية "إل بي سي وروتانا") والتي تبلغ قيمتهما 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى استثماراتٍ صغيرةٍ تناهز قيمتها 11 مليون دولار فقط، وعقارات الأمير والتي تقدر قيمتها بمبلغ 3.196 مليار دولار تحديدًا، والأصول الرئيسة الأخرى التي تصل قيمتها إلى 1.679 مليار دولار، وأخيرًا الأصول النقدية الموجودة في بنوك متعددة.
عودة للأعلى
المملكة القابضة
وقد تأسست المملكة القابضة على يد الأمير الوليد في عام 1980، وهي اليوم واحدة من أكبر الشركات في العالم وأكثرها تنوعًا من حيث الاستثمارات الخاصة سواء في المملكة العربية السعودية، أو الشرق الأوسط وفي شركاتٍ عالمية.
وتتركز محفظة المملكة القابضة الاستثمارية بشكل أساسي على 3 قطاعات اقتصادية رئيسة؛ وهي: قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والفنادق، وشركات إدارة الفنادق، والعقارات، ولدى الشركة أيضًا اهتمامٌ بقطاعات التقنية والإعلام والاتصالات، والسياحة، والمواد الاستهلاكية والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، وقطاع الصناعة.
وتشمل المحفظة الاستثمارية أسماء تجارية متميزة بما فيها، سيتي غروب، مجموعة سامبا المالية، فيرمونت رافلز للفنادق الدولية، فنادق فور سيزونز، وفنادق ومنتجعات موفنبيك، ونيوز كوربوريشن، وتايم ورنر، وسونغ بيرد للعقارات (كناري وورف لندن)، وبروكتر آند غامبل، وهيولت باكارد، وموتورولا، وشركة والت ديزني، وأيستمان كوداك، بالإضافة إلى أنشطة الشركة المحلية، وخصوصًا أنشطتها في الشركات المساهمة في المملكة، ومساهمتها في تنمية وتطوير الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل هذه القطاعات الأربعة 90% من محفظة الشركة الاستثمارية.
وتعتبر شركة المملكة القابضة اليوم أحد أكبر المستثمرين في المملكة العربية السعودية، وأكبر المستثمرين العرب في الولايات المتحدة الأمريكية.
عودة للأعلى
كيف تؤثر الأزمة؟
تتضمن المحفظة الاستثمارية المحلية والدولية للمملكة القابضة استثمارات في قطاعات اقتصادية رئيسة عديدة؛ فمن المعالم العقارية المميزة، إلى الفنادق العالمية الفاخرة إلى القطاع المصرفي إلى وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والترفيه والسياحة، وتشمل هذه الحصص التي يملكها الوليد في شركات كبرى مثل سيتي غروب، وأبل ونيوز كوربوريشن.
وقال تقرير أرابيان بيزنس إن أحد الأخطاء الشائعة في كثيرٍ من الأحيان في تقدير ثروة الأمير الوليد هو في العدّ المزدوج أي حساب الخسائر والمكاسب مرتين؛ فمثلاً، وبالرغم من أن الانخفاض في سعر سهم سيتي غروب، الذي يملك فيه الوليد 5%، قد تم توثيقه بوضوح، فإنه لم يتم إضافته بشكلٍ منفصلٍ إلى ثروته واعتبر جزءًا من المحفظة الاستثمارية للملكة القابضة، وبعبارةٍ أخرى فإن 95% من الأسهم التي يملكها الوليد شخصيًا في المملكة القابضة تشمل كل ما يملكه من أسهم وحصص تحت راية المملكة القابضة.
واعتبارًا من 2 كانون الأول /ديسمبر، وعلى أساس 1.33 دولار (5 ريالات) لسعر السهم، فإن حصة الأمير الوليد في المملكة القابضة كانت قيمتها 7.98 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر بأن أي تغييرٍ في سعر سهم المملكة القابضة يكون له تأثير بالغ على ثروة الأمير، فمثلاً انخفاض سعر سهم المملكة القابضة بـ27 سنت (1 ريال سعودي) يشكل انخفاضًا بـ1.7 مليار دولار في الثروة الشخصية للأمير.
وكشفت أرابيان بيزنس تقييمًا مستقلاً لأكبر قوتين خارجتين عن نطاق المملكة القابضة وهما القناتين الفضائيتين "إل بي سي" و"وروتانا" حيث بلغت حصة الوليد الشخصية في هذه الشركات 1.6 مليار دولار.
أيضًا كشفت أريبيان بزنس النقاب عن تملك الوليد 66% من شركة صغيرة للاستشارات أسست عام 1990، ولديه حصة الأغلبية في هذه الشركة بما يناهز 11 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى شركاتٍ أخرى لا تدخل ضمن إطار المملكة القابضة.
عودة للأعلى
العقارات الخاصة
يستضيف الوليد معظم كبار الشخصيات والزوار ذوي المراتب العالية في "منتجع المملكة" الذي يعد تحفة معمارية بذوقٍ ملكي، ولكن هذا ليس بالشيء الكثير بالمقارنة مع "واحة المملكة" الفاخرة التي مازالت قيد الإنشاء حاليًا، وتبلغ مساحة واحة المملكة 4 مليون متر مربع وستكون جاهزة بنهاية عام 2009، وسوف يشمل 70000 متر مربع من المشروع على بحيرةٍ وحديقة حيوانات خاصة، وتقدر قيمتها بمبلغ 350 مليون دولار، شاملةً تكاليف التطوير.
واستحوذ الأمير الوليد على 50 مليون متر مربع من الأرض المحاذية لمشروع واحة المملكة، حيث يطور حاليًا مطورون عقاريون إماراتيون كشركة إعمار العقارية مشاريع جديدة على مقربةٍ منها، ما أسفر عن ارتفاعٍ في قيمة الأراضي المحيطة ليناهز سعر المتر المربع الواحد 26.66 دولار (وفقًا لأرقام خاصة بإعمار العقارية)، ما جعل قيمة الأرض المحاذية لمشروع واحة المملكة والمملوكة من طرف الوليد تناهز 1.3 مليار دولار.
أما منتج المملكة فتبلغ مساحته حاليًا 500.000 متر مربع وهو يحاذي الحي الدبلوماسي في الرياض، وهو أفخر مكانٍ للترفيه خاص بضيوف الأمير، ويحتوي المنتجع على حديقة حيوان خاصة وبحيرة.
وتحولت مكاتب الوليد بن طلال السابقة إلى مقرٍّ لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية حيث يدير من خلالها الأمير أعماله الخيرية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
ويمتلك الأمير الوليد مجموعةً خاصة من القصور والأراضي المجاورة لمملكة الواحة وأراضي في مواقع مختلفة.
عودة للأعلى
أسطول نقل جوي وبري
ويمتلك الأمير الوليد العديد من الأصول الرئيسة الأخرى تقدر بـ1.679 مليار دولار، منها حقيبة النقل التي يمتلكها الأمير والتي تبلغ قيمتها 820 مليون دولار وتضم طائرة بوينغ 747 بمبلغ 240 مليون دولار، وإيرباص A380 بقيمة 330 مليون دولار، وإيرباص A320 بـ120 مليون دولار، وهوكر بـ6 مليون دولار، ويخوت وطائرات هليكوبتر بـ105 مليون دولار، أما أسطول السيارات فتبلغ قيمته 21 مليون دولار، ويناهز عدده 400 مركبة، وتشمل عددًا كبيرًا من الشاحنات التي تحمل المعدات له بشكلٍ يومي بين معسكراته في مواقع مختلفة من الصحراء.
بالإضافة إلى 10 سيارات خاصة وأكثرها استعمالاً هي فولفو، رينج روفر، هامر وإنفينيتي، ولا يمتلك الأمير مثل هواة جمع السيارات فراري أو لامبورغيني.
وهذا يترك 857 مليون دولار كأصول أخرى معظمها من مجموعته من المجوهرات، كما يمتلك أيضًا مرفأ في مدينة كان الفرنسية واستثمارات أخرى في شركات لبنانية وفلسطينية، بخلاف السيولة النقدية التي رفض الأمير الكشف عنها.
الثلاثاء 16 ديسمبر 2008, 22:17
